شدد معالي وزير النقل الاستاذ محسن حيدرة العُمري، على ان الوزارة لن تقبل بأي ممارسات غير قانونية بحق التجار او عرقلة معاملاتهم او توقيف بضائعهم او تاخير طلباتهم،مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتجار وتيسير إجراءات معاملاتهم وفقاً للقانون، داعياً قيادة الغرفة التجارية والتجار إلى رفع اي شكاوى أو ملاحظات بهذا الخصوص، مؤكداً استعداد الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة بصورة مباشرة حيال اي مخالفة تثبت.
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعاً، مساء اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن الأستاذ ابو بكر باعبيد ومدير عام مكتب الوزارة في الرياض القبطان عبدالله مثني والمختصين بمكتب التصاريح في الوزارة بعدن، لمناقشة الاجراءات المتبعة لموافقات طلبات الاستيراد المقدمة من التجار وآليات انجاز المعاملات و التنسيق المشترك بين الوزارة والجهات ذات العلاقة.
كما كرس الاجتماع، لمناقشة الخطوات المتبعة لتمكين طلبات التجار بما يضمن انسيابية حركة البضائع وفق الاطر القانونية ومعالجة اي اشكالات او تاخير قد يطرأ على المعاملات بما لا يتعارض مع الاجراءات والضوابط المنظمة للاستيراد.
وخلال الاجتماع، اكد وزير النقل، ان الحكومة ممثلة بوزارة النقل تعمل خلال هذه المرحلة على اعداد خطة متكاملة لتعزيز مكافحة التهريب في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية،والتشديد والرقابة على المواد المحظورة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية وغيرها من الاصناف التي تتطلب موافقات واجراءات خاصة.
ووجه وزير النقل، المختصين في الوزارة باعداد تقرير اسبوعي يتضمن حصر الطلبات المقدمة من التجار وتاريخ احالتها ومواعيد صدور الموافقات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها بما يعزز المتابعة والشفافية ويضمن سرعة انجاز المعاملات، مشدداً على اهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والغرفة التجارية والجهات المختصة.
واكد الوزير العُمري،ان الوزارة تتحمل مسؤوليتها كاملة في اتخاذ كل ما يلزم لتسهيل الاجراءات القانونية امام التجار.
وقال "لا يمكن ان نكون حجر عثرة امام التجار ،فهدفنا خدمة البلاد وحماية مصالح المواطنين واي اجراءات غير مبررة مورست خلال الفترة الماضية يجب الغاؤها وتصحيحها".
من جانبه ،اوضح رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابوبكر باعبيد، بضرورة اعداد قائمة واضحة ومحدثة للتعليمات الخاصة بالمواد المسموح باستيرادها والمواد الغير مسموح بها بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة وتعميمها على التجار عبر الغرفة، بما يمكنهم من معرفة الضوابط مسبقاً والالتزام بالانظمة والاجراءات القانونية،مشيداً بالتسهيلات التي تقدمها وزارة النقل والتعاون القائم معها.
فيما اكد مدير عام مكتب وزارة النقل في الرياض القبطان عبدالله مثنى،ان الطلبات المستوفية كافة الاجراءات والشروط يتم رفعها الى الجهات المعنية لاستكمال اجراءات التصريح خصوصاً ما يتعلق بالمواد ذات الاستخدام المدني وغير الخطرة،مشيراً الى اهمية تفعيل آلية مشتركة بين الجهات ذات العلاقة للنظر في بعض انواع البضائع والمواد بما يكفل في سرعة البت في الطلبات وفق الضوابط القانونية والحيلولة دون حدوث اي تاخير غير مبرر في اجراءات البضائع.
كما استمع الوزير العُمري، خلال الاجتماع إلى شرح من المختصين بالوزارة،حول آليات منح التصاريح والموافقات وكيفية التعامل مع شركات الملاحة والمدة الزمنية لإنجاز المعاملات واجراءات طلبات الاستيراد وآلية عمل خلية الموافقات واصدار التصاريح.
وفي ختام الاجتماع،شدد وزير النقل،على ضرورة ادراك الجميع ان الرقابة على عمليات الاستيراد تخضع لاجراءات وضوابط مشددة وان هناك اجراءات رادعة بحق كل من يحاول عرقلة معاملات التجار او استغلالها بصورة غير قانونية، مؤكداً أهمية الموازنة بين تسهيل حركة الاستيراد وحماية المنافذ من التهريب وضمان معرفة البضائع المسموح والممنوع استيراده وانجاز المعاملات ضمن الأطر القانونية وفي اقصر مدة ممكنة بما يحفظ مصالح التجار والمواطنين والاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع، مدير عام مكتب الوزير الدكتور محمد جميل، وسكرتير خاص الوزير حنان شوقي الوطني