وجه قاضٍ عسكري أمريكي ضربة موجعة للقضية المرفوعة ضد خالد شيخ محمد، المتهم الرئيسي بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001، بعدما قضى بعدم قبول اعترافاته أدلةً في محاكمته المرتقبة، وذلك بعد نحو ربع قرن من وقوع الهجمات التي أودت بحياة زهاء ثلاثة آلاف شخص في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.
وأفاد القرار الصادر عن اللفتنانت كولونيل مايكل شراما بأن الادعاء لم يثبت أن الإفادات التي أدلى بها المتهم أمام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كانت طوعية، مؤكداً استمرار آثار الإكراه والتعذيب عليه نتيجة احتجازه في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) عقب اعتقاله عام 2003، حيث تعرض لأساليب قاسية شملت 183 جولة من الإيهام بالغرق. وأشار القاضي إلى أن آثار الترهيب امتدت حتى استجوابه في غوانتانامو عام 2007، ناهيك عن تعمد عملاء الـ FBI عدم إبلاغه بوضوح بحقه في الصمت والاستعانة بمحامٍ.
وبموجب هذا الحكم الممكن استئنافه، يُحظر على الادعاء استخدام هذه الاعترافات، وسيتعين عليه الاعتماد على أدلة أخرى كالوثائق والاتصالات المعترضة ونصوص المحادثات، على الرغم من أن بعضها لا يزال يواجه اعتراضات قانونية. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة خالد شيخ محمد برفقة ثلاثة متهمين آخرين في 5 يونيو 2028 بقاعدة غوانتانامو في كوبا، بعد سنوات طويلة من التعثر والتأجيل الإجرائي.
وينضم هذا القرار إلى سلسلة سوابق قضائية أقصى فيها القضاء العسكري اعترافات متهمين آخرين للظروف ذاتها المتعلقة بسوء المعاملة والاحتجاز، بمن فيهم عمار البلوشي وعبد الرحيم النشيري، في حين تقرر سابقاً استبعاد رمزي بن الشيبة من المحاكمة لعدم أهليته الذهنية.