ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، عدد من الملفات والتطورات، وفي مقدمتها المستجدات العسكرية والأمنية، والأوضاع الخدمية والاقتصادية، ومستوى الجاهزية الحكومية للتعامل مع التحديات الراهنة.
ووقف المجلس أمام مستجدات المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، وما تفرضه التطورات الميدانية من مسؤوليات على الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن استمرار المليشيا في استهداف البنية الاقتصادية الوطنية والمنشآت المدنية والتجارية، وفي مقدمتها ميناء المخا، يمثل نهجا متعمدا لضرب مقومات الحياة والاقتصاد الوطني، وإعاقة حركة التجارة والملاحة والإمدادات.. لافتا إلى أن هذه الاعتداءات تأتي امتدادا لسياسة الإفقار والحصار الاقتصادي التي فرضتها مليشيا الحوثي على المواطنين في مناطق سيطرتها، ونهجها في تجويع وإفقار المجتمع ومصادرة موارده، ومحاولتها نقل هذه السياسة إلى بقية أبناء الشعب اليمني عبر استهداف الموانئ والمنشآت الحيوية والاقتصاد الوطني.. مؤكدًا أن هذا السلوك يكشف بوضوح أن المليشيا تعمل كأداة في مشروع إقليمي يتجاوز حدود اليمن، وأن حماية اليمنيين وإنهاء معاناتهم واستعادة أمنهم واستقرارهم لن تتحقق إلا باستعادة الدولة ومؤسساتها وفرض سلطتها على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب الحوثي.
ووجه المجلس تحية تقدير واعتزاز لأبطال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المرابطين في مختلف الجبهات، مشيدا بتضحياتهم وبما أظهروه من كفاءة وجاهزية في التصدي لهجمات المليشيا وإفشال مخططاتها.. مؤكدا أن الحكومة وضمن أولوياتها تقديم الدعم والإسناد الكاملين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يمكنها من أداء مهامها في حماية الوطن والمواطنين وردع التصعيد الحوثي.
وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، بالتوازي مع تكثيف العمل لمعالجة أوضاع الخدمات الأساسية وتأمين احتياجات المواطنين، وفقا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.. موجها بإبقاء مستوى الجاهزية في أعلى درجاته، وتعزيز منظومات الرصد والإنذار والاستجابة، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تهديدات وحماية المؤسسات والمنشآت والمصالح الوطنية.