أكدت وزارة النفط والمعادن أنها تتابع باستمرار، وبالتنسيق مع الشركة اليمنية للغاز، الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. وأوضحت الوزارة أنها تبذل جهوداً مكثفة لتجاوز الاختناقات التموينية الطارئة التي شهدتها الأسواق مؤخراً، ومعالجة الإشكالات المتراكمة لضمان وصول هذه المادة الحيوية إلى جميع المواطنين.
وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن الأزمة الأخيرة لم تكن ناتجة عن تقصير إداري أو استهداف لمحافظة بعينها، بل جاءت جراء ظروف خارجة عن الإرادة. وأوضحت أن أبرز الأسباب تمثلت في القطاعات القبلية التي تعرضت لها قاطرات الغاز (25 قطاعاً منذ بداية العام)، ما تسبب في تعطيل الإمدادات لمدة 126 يوماً وفقدان أكثر من نصف الكميات المخصصة للسوق. يُضاف إلى ذلك التوسع العشوائي في تحويل السيارات والمنشآت التجارية للعمل بالغاز، إلى جانب خضوع معامل الإنتاج في صافر لصيانة اضطرارية للحفاظ على معدلات الإنتاج.
وطمأنت الوزارة المواطنين باتخاذ جملة من التدابير الفنية العاجلة لإعادة الانضباط للسوق، وفي مقدمتها إعادة هيكلة التوزيع وتعديل النسبة لصالح الاستهلاك المنزلي وفق الكثافة السكانية. كما تم تشكيل لجان فنية مشتركة مع السلطات المحلية والجهات الأمنية ووزارة الصناعة لحصر الاحتياج الفعلي، بالإضافة إلى لجنة خاصة في عدن لتقييم أداء محطات التعبئة وضبط المخالفات ومراقبة معايير الأمن والسلامة.
وأكدت الوزارة تنسيقها المستمر مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لحماية خطوط النقل وضمان عدم تعطيل القاطرات، مع الشروع في وضع حلول استراتيجية تشمل تنويع مصادر الإمداد، وإنشاء مخزون استراتيجي للطوارئ في عدن، وإقرار سياسة وطنية متكاملة لتفادي تكرار هذه الأزمات مستقبلاً.