في خطوة حازمة لحماية حقوق المستهلك وضمان الالتزام بالأنظمة التجاريَّة، أعلنت وزارة التجارة عن إيقاف إحدى وكالات السيارات عن الاستيراد، وفرض غرامات مالية ضخمة تجاوزت 8 ملايين ريال، إثر ثبوت تورط الوكالة في ارتكاب 175 مخالفة نظامية جسيمة تنوعت ما بين الإخلال بخدمات ما بعد البيع وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه العملاء، وتحديداً عبر التخلف عن توفير قطع الغيار، والامتناع عن تقديم مركبات بديلة للمستحقي خلال فترة الصيانة.
ولمعالجة هذه التجاوزات وحفظ حقوق المتضررين، اتخذت وزارة التجارة حزمة من الإجراءات والتدابير التصحيحية الصارمة؛ شملت إيقاف استيراد المركبات للوكالة حتى يتم تصحيح الأوضاع ومعالجة كافة المخالفات القائمة، إلى جانب إلزامها بصرف التعويضات المستحقة وتوفير السيارات البديلة فوراً.
كما تضمنت الإجراءات استدعاء الشركة الصانعة الأم لمتابعة التزام الوكالة بتنفيذ حملات الاستدعاء، فضلاً عن تسهيل إجراءات نقل الوكالة إلى وكيل آخر يضمن تقديم الخدمات اللازمة للمستهلكين بالجودة والكفاءة المطلوبة.