كشف تقرير حديث لوكالة «بلومبيرغ» الأمريكية عن حالة من الترقب والقلق تسود أوساط الأعمال في المنطقة، حيث بدأت شركات كبرى في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بوضع "خطط طوارئ" استباقية، تحسباً لاحتمالية حدوث تعقيدات في العلاقات التجارية بين القطبين الاقتصاديين الأكبر في الخليج.
شبح "أزمة قطر" يلوح في الأفق
وفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذه التحركات تعيد إلى أذهان المستثمرين الدوليين ذكريات حصار قطر الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات (منذ عام 2017)، وما خلفه من اضطرابات واسعة في سلاسل التوريد الإقليمية، حيث تخشى الشركات أن يؤدي أي تصعيد مماثل إلى عرقلة التدفقات التجارية التي تقدر بنحو 22 مليار دولار.
ضغوط التأشيرات والمقار الإقليمية
أشار التقرير إلى مؤشرات ميدانية بدأت تثير قلق القطاع الخاص، منها:
صعوبات لوجستية: تواجه بعض الشركات الإماراتية تحديات في الحصول على تأشيرات عمل لموظفيها داخل السعودية.
غموض السياسات: لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الإجراءات فردية أم تعكس تحولاً في السياسة الحكومية السعودية التي تضغط منذ سنوات لنقل المقرات الإقليمية للشركات الدولية إلى الرياض.
تحركات استباقية للشركات
رداً على هذه المخاوف، بدأت الشركات باتخاذ خطوات عملية لحماية مصالحها، شملت:
تخزين السلع: يدرس موردون إماراتيون تكوين مخزون احتياطي لضمان استمرار الإمدادات للسوق السعودي.
التواجد الفعلي: تتجه صناديق استثمارية وشركات لفتح مكاتب داخل المملكة لتفادي أي قيود محتملة على الأنشطة العابرة للحدود.
التوترات الإقليمية.. عامل ضغط إضافي
زاد من حدة المخاوف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إرسال "أسطول" من السفن الحربية إلى الشرق الأوسط وتهديداته المستمرة لإيران، مما يضع الاستقرار الإقليمي ككل على المحك، ويضاعف من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.