أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، اليوم الخميس، القرار رقم (9) لسنة 2026م، والذي قضى بإيقاف الترخيص الممنوح لـ "إياد السعدي وكيل حوالة" في مديرية تبن بمحافظة لحج، بالإضافة إلى إغلاق مقره الرئيسي بشكل فوري.
وجاءت هذه الخطوة استناداً إلى الصلاحيات القانونية المخولة للمحافظ بموجب قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته، وقانون أعمال الصرافة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البنك أن القرار اتُخذ بناءً على المخالفات القانونية المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قِبل قطاع الرقابة على البنوك، ولما تقتضيه المصلحة العامة لحماية القطاع المصرفي.
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره (21 مايو 2026م)، مُوجِّهةً الجهات المختصة والمعنية بضرورة سرعة تنفيذ القرار وإبلاغ ذوي الشأن بمضمونه لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المتخذة.