حذر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر من التداعيات المحتملة لقرار الحكومة اليمنية تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، مؤكداً أن الخطوة تمثل تحولاً اقتصادياً واسعاً قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع ومستوى معيشة المواطنين، ما لم تترافق مع إصلاحات مالية وإدارية حقيقية.
وأوضح نصر، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن القرار يعني فعلياً مضاعفة القيمة الاحتسابية للتعرفة الجمركية بنسبة تتجاوز 100%، بعد سنوات من تثبيت الدولار الجمركي عند 750 ريالاً للدولار الواحد.
وأشار إلى أن الحكومة حاولت تخفيف المخاوف الشعبية عبر حزمة إجراءات مرافقة، تضمنت اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20%، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، إضافة إلى معالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً.
وأكد أن الحكومة شددت على استمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية الأساسية من الرسوم الجمركية، مع تطبيق السعر الجديد على السلع الكمالية فقط، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي استغلال تجاري أو ارتفاع غير مبرر للأسعار.