حذر الصحافي الاقتصادي وفيق صالح من الآثار السلبية المحتملة للإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتحرير الدولار الجمركي وإقرار بدل غلاء معيشة بنسبة 20%، معتبرًا أنها ستؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
وقال صالح إن رفع الدولار الجمركي سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية والخدمات وتكاليف النقل، بسبب ارتفاع كلفة الاستيراد والرسوم المفروضة على البضائع، ما سيؤدي إلى موجة غلاء جديدة في الأسواق المحلية.
وأضاف أن توسيع بند الرواتب عبر اعتماد بدل غلاء المعيشة سيزيد من حجم الإنفاق الحكومي، الأمر الذي قد يفاقم الوضع المالي للدولة في ظل غياب إصلاحات اقتصادية متكاملة.
وشدد صالح على ضرورة أن تكون أي معالجات اقتصادية مدروسة بعناية، بما يضمن حماية القوة الشرائية للمواطنين وتجنب انعكاسات تضخمية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.