أصدر وزير النقل قراراً وزارياً قضى بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في ملابسات مطالبة مالية "صادمة" تقدم بها أحد المقاولين، لمطالبة الوزارة بدفع مبلغ وقدره مليونان وخمسمائة ألف دولار أمريكي (2.5 مليون دولار) مقابل تنفيذ عملية تنظيف لأرضية ومدرج مطار عدن الدولي.
ووفقاً للوثيقة الرسمية الصادرة تحت رقم (18) لسنة 2026م، فقد نص القرار على تكليف لجنة برئاسة نائب وزير النقل، وعضوية ثمانية مسؤولين آخرين من الشؤون القانونية وهيئة الطيران المدني وإدارة المطار، للتحقيق في صحة وخلفيات هذه المطالبة المالية الضخمة التي أثارت لغطاً كبيراً في الأوساط السياسية والإعلامية.
وتشير المصادر إلى أن هذه المعاملة والمطالبة المالية الخيالية مرّرت خلال الأشهر الأخيرة من فترة عمل وزير النقل السابق، قبل أن يصطدم المقاول بالإجراءات الحالية للوزير الجديد الذي وجّه بوقف الصرف وإحالة الملف برمته إلى التحقيق لكشف تفاصيل ما وُصف بـ"الفساد العابر للحدود".
وفي السياق ذاته، فجّرت هذه الواقعة موجة عارمة من السخط الشعبي والإعلامي؛ حيث علّق ناشطون وصحفيون بتهكم وغضب شديدين، مشيرين إلى أن هذا المبلغ الفلكي كفيل بتأسيس وإنشاء مطار متكامل في بعض الدول، وليس مجرد كنس وتنظيف أرضية، معتبرين أن وصول الاستهتار بالمال العام إلى هذا الحد يعكس حجم العبث والنهق الممنهج لمقدرات البلاد.