وجهت السلطات القضائية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، اتهامات رسمية بـ"الفساد واستغلال النفوذ" إلى بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
ويأتي هذا القرار في ختام تحقيق قضائي استمر نحو عامين، أشار إلى وجود شبهات جدية تتعلق باختلاس أموال عامة والاستيلاء غير المشروع، وهو ما يضع حكومة الائتلاف الاشتراكي تحت ضغوط سياسية غير مسبوقة.
تفاصيل لائحة الاتهامات
ووفقاً للقرار القضائي الصادر عن القاضي "خوان كارلوس بينادو"، فإن غوميز تواجه اتهامات محددة تتعلق بالفساد في المعاملات التجارية والتعاون مع رجال أعمال للحصول على مساعدات عامة بطرق غير قانونية.
وتركز التحقيقات بشكل خاص على علاقتها برجل الأعمال "خوان كارلوس بارابيس"، الذي سعت شركاته للحصول على عقود وتسهيلات حكومية، في وقت تواصل فيه غوميز نفي ارتكاب أي مخالفات قانونية.
تداعيات سياسية وضغوط داخلية
وتأتي هذه التطورات لتزيد من حرج موقف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي يواجه بالفعل سلسلة من الملفات القضائية التي تطال محيطه المقرب، بما في ذلك تحقيق منفصل مع شقيقه "دافيد سانشيز"، وبدء محاكمة وزير نقله السابق "خوسيه لويس أبالوس".
وفي حين يصف سانشيز هذه الاتهامات بأنها "حملة تقف وراءها أطراف يمينية" لتقويض شرعية حكومته، طالبت أحزاب المعارضة باستقالته الفورية، معتبرة أن بقاءه في المنصب يضر بسمعة المؤسسات الإسبانية.
مسار القضية المستقبلي
وعلى الرغم من الاتهامات الرسمية، ينتظر الملف حالياً قرار المحاكم المختصة لتحديد ما إذا كانت غوميز ستحال إلى المحاكمة العلنية.
وتتزامن هذه التطورات مع وجود غوميز في زيارة رسمية إلى الصين برفقة رئيس الوزراء، بينما تترقب الأوساط السياسية في مدريد الخطوة التالية للقضاء، خاصة وأن التحقيق بدأ بناءً على شكوى من منظمة "الأيدي النظيفة" المناهضة للفساد، مما يضفي صبغة من الصراع القانوني والسياسي المحتدم على القضية.