حذر وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح صحفي هام من خطورة استمرار عمليات نقل السلاح والعتاد العسكري من "جبل حديد" والمعسكرات التابعة للمجلس الانتقالي في العاصمة عدن باتجاه محافظة الضالع.
ووصف الوزير هذه التحركات بأنها تعكس إصراراً على المضي في مسار خطير يهدد الأمن والاستقرار، ويتعمد خلط الأوراق في مرحلة حساسة تمر بها المناطق المحررة.
وأشار الوزير إلى أن هذه التحركات العسكرية تترافق مع أنباء متداولة حول أعمال نهب طالت أجهزة ومعدات من "قصر معاشيق" الرئاسي، معتبراً ذلك مؤشراً مقلقاً على اتساع دائرة العبث بالمؤسسات السيادية والمرافق العامة، وغياب المسؤولية تجاه مصالح المواطنين، مما يفتح المجال أمام الفوضى والانفلات الأمني.
وفي سياق متصل، جدد الوزير ثقته بـ "قوات درع الوطن" في مواصلة بسط سيطرتها ووقف عمليات تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي،مؤكدا أن هذه القوات تؤدي مهامها بمسؤولية عالية لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتعزيز هيبة الدولة، بما يوجه رسالة طمأنة للمواطنين بأن الأمن أولوية لا مساومة عليها.
واختتم الوزير تصريحه بالتحذير من مغبة الاستمرار في نقل وتهريب الأسلحة بشكل مشبوه، مؤكداً أن هذا السلاح قد يصل إلى جماعات إرهابية وفي مقدمتها "مليشيا الحوثي"، مما يقوض جهود استعادة الاستقرار وبناء الدولة ويعيد إنتاج التهديدات التي تواجه اليمنيين منذ سنوات.
من جانبه، نفى مصدر أمني مسؤول جملةً وتفصيلاً كافة الادعاءات والمزاعم التي أوردها وزير الإعلام في تصريحه.
وأكد المصدر أن الأنباء التي تحدثت عن "تهريب سلاح" أو "أعمال نهب" في قصر معاشيق هي أخبار عارية تماماً عن الصحة وتهدف إلى إثارة البلبلة وتزييف الحقائق.
وأضاف المصدر أن قصر معاشيق وكافة المؤسسات السيادية في العاصمة عدن مؤمنة بالكامل، ولم تسجل الأجهزة الأمنية أي حالات نهب أو اعتداء على الممتلكات العامة، وأن توجيه مثل هذه الاتهامات جزافاً يخدم الأطراف المعادية ويقوض حالة التوافق والشراكة في المناطق المحررة.
ودعا المصدر الأمني وسائل الإعلام والمسؤولين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الميدانية الرسمية، وعدم الانجرار خلف الإشاعات التي تستهدف وحدة الصف والأمن السكينة العامة.