يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة حاسمة للتصويت على مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين، يهدف إلى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز.
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في ظل استمرار إغلاق الممر المائي الحيوي وتصاعد التوترات الإقليمية عقب المواجهات العسكرية الأخيرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي.
تفويض "الوسائل الدفاعية"
وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه دوائر دبلوماسية، على إجازة استخدام "كافة الوسائل الدفاعية اللازمة" لضمان مرور السفن التجارية بأمان لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وكان وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، قد دعا المجلس إلى اتخاذ موقف موحد وحاسم لمواجهة ما وصفه بـ "التهديدات الإيرانية غير القانونية" التي تمس مصالح الاقتصاد العالمي.
انقسام القوى الكبرى
وعلى الرغم من الدعم البريطاني والعربي الواسع للمبادرة البحرينية، يصطدم المشروع بمعارضة صريحة من بكين وموسكو؛ حيث أعرب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، عن رفض بلاده لأي صيغة تمنح تفويضاً باستخدام القوة، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد عسكري غير محكوم وعواقب وخيمة في المنطقة.
تعديلات لتفادي "الفيتو"
وسعياً لتجاوز عقبة حق النقض (الفيتو)، خضع نص القرار لسلسلة من التعديلات الفنية شملت حذف إشارات صريحة لآليات الإنفاذ الملزم.
ورغم كسر "إجراء الصمت" من قبل فرنسا وروسيا والصين في وقت سابق، إلا أن الدبلوماسية البحرينية نجحت في صياغة نسخة نهائية سُلمت للمجلس للمباشرة في عملية التصويت صباح اليوم.
تداعيات اقتصادية
وتترقب الأسواق العالمية نتائج هذا التصويت بحذر، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط منذ نهاية فبراير الماضي.
ويرى مراقبون أن اعتماد القرار سيمثل غطاءً دولياً لعمليات حماية الناقلات، في حين أن فشله قد يترك ممرات الطاقة العالمية رهينة لحالة الغموض العسكري والسياسي المستمرة.