أفاد مسافرون لصحيفة "الواجهة العربية" عن عودة فرض رسوم غير قانونية في منفذ الوديعة البري الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية.
وأكد المواطنون أن موظفي المنفذ عاودوا تحصيل مبلغ (10 ريال سعودي) بشكل إجباري عن كل مسافر أثناء عمليتي الدخول والخروج، مما تسبب في حالة من الاستياء الواسع بين المسافرين الذين اعتبروا هذا الإجراء عودة لسياسة الابتزاز.
عدم الإلتزام بالقرارات السابقة
وتأتي هذه التطورات بعد هدوء نسبي شهده المنفذ منذ نوفمبر 2024، حين أصدرت إدارة المنفذ وقوات "درع الوطن" توجيهات صارمة قضت بإيقاف استيفاء مبلغ الـ10 ريالات الذي كان يُفرض بشكل غير رسمي.
وقد أكدت تلك التوجيهات حينها عدم إلزامية المسافرين بدفع أي رسوم خارج الأطر القانونية، وهو القرار الذي يبدو أنه تعرض للانتهاك مع عودة هذه الممارسات مجدداً.
مناشدات لمجلس القيادة والحكومة
وفي ظل استمرار هذه التجاوزات، وجه المواطنون عبر "الواجهة العربية" مناشدات عاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، ووزير النقل، بضرورة التدخل الفوري لضبط التجاوزات في المنفذ.
وشدد المسافرون على أهمية إنهاء مظاهر الابتزاز التي تثقل كاهلهم، ومحاسبة الجهات التي تسعى لإعادة فرض رسوم غير قانونية تحت أي مسمى، لضمان انسيابية الحركة في الشريان البري الوحيد حالياً مع المملكة.
