أعلنت الحكومة الأردنية اليوم عن حزمة إجراءات تقشفية صارمة تهدف إلى ضبط المصروفات العامة وتوجيه الموارد الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وذلك في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وما تفرضه هذه الظروف من ضغوط اقتصادية وأمنية على المنطقة.
تشديد الرقابة على الأسطول الحكومي
حيث بدأت الحكومة بتنفيذ إجراءات صارمة تتعلق بأسطول النقل التابع لها، حيث قررت منع استخدام المركبات الحكومية إلا للأغراض الرسمية البحتة، مع فرض حظر تام على استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي.
كما شمل القرار إلغاء كافة الاستثناءات السابقة المتعلقة بحركة المركبات، لضمان أعلى درجات الانضباط في استهلاك المحروقات والصيانة.
تقييد السفر والوفود الرسمية
وفي بند يتعلق بضبط النفقات الخارجية، أصدرت الحكومة قراراً بإيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج، وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرسمية لمدة شهرين. وأكد القرار أن السفر في الحالات الطارئة سيكون مقيداً بـ "الضرورة القصوى" فقط، ويتطلب الحصول على موافقة مباشرة وحصرية من رئيس الوزراء.
ترشيد استهلاك الطاقة والمرافق
وعلى صعيد الاستهلاك الداخلي للمؤسسات، تضمنت الخطة قراراً يقضي بمنع استخدام المكيفات ووسائل التدفئة في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة لخفض فاتورة الطاقة الوطنية في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة النزاع الدائر في الإقليم.
