أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان سياسي "هام" عن استنفاد كافة السبل الدبلوماسية واللقاءات مع الجهات المعنية في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بخصوص إغلاق مقرات هيئاته العليا في العاصمة عدن. وأشار المجلس إلى أن جهوده قوبلت بحالة من "التنصل الجماعي" وإلقاء المسؤولية بين الأطراف، واصفاً ما يجري بأنه توجه ممنهج لاستهدافه كحامل سياسي للقضية الجنوبية.
وبناءً على ما وصفه بـ "انسداد الأفق السياسي"، دعا المجلس أنصاره وجماهير شعب الجنوب إلى الاحتشاد الجماهيري السلمي يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، أمام مبنى الجمعية العمومية بمديرية التواهي.
وأكد البيان أن هذا الاحتشاد يأتي لرفض سياسات التضييق والمطالبة بإعادة فتح المقرات وتمكين قيادات المجلس من ممارسة مهامهم السياسية دون قيد أو شرط.
حمّل المجلس القيادات السياسية والعسكرية في سلطة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنتج عن هذا التصعيد والاحتقان الشعبي.
وفي سياق متصل، أشاد البيان بمواقف بعض ضباط وأفراد حراسات المقرات الذين رفضوا استخدام العنف ضد المحتجين، رغم تعرض بعضهم للإيقاف والفصل، معتبراً ذلك دليلاً على تماسك النسيج الاجتماعي الجنوبي.
اختتم المجلس بيانه بالتأكيد على رفضه القاطع لأي محاولات لتفكيك القوات المسلحة الجنوبية أو تحويل عقيدتها الوطنية القتالية إلى أدوات وظيفية في صراعات خارجية.
وشدد على أن الإنجازات العسكرية التي تحققت في يناير 2026 بتحرير كامل جغرافيا الوطن الجنوبي لا يمكن التفريط فيها أو السماح بتمكين ما وصفها بـ "قوات احتلالية" مجدداً.
