آخر تحديث :السبت-21 مارس 2026-12:33ص
اخبار عدن

حملات رقابية مكثفة تضبط مخالفات أسعار اللحوم وتغلق ملاحم مخالفة بعدن في أول أيام عيد الفطر

حملات رقابية مكثفة تضبط مخالفات أسعار اللحوم وتغلق ملاحم مخالفة بعدن في أول أيام عيد الفطر
قبل ساعتين
- الواجهة العربية/عدن

نفذت الفرق الميدانية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، حملات رقابية واسعة ومتزامنة في مختلف المديريات، استهدفت ضبط أسعار اللحوم ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد حزام الأشول، ونائبه المستشار سالم سلمان الوالي، وبإشراف مباشر من مدير عام المكتب وسيم العُمري.


وتركزت الحملات على الملاحم والمطاعم لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية وحماية المواطنين من أي استغلال، حيث أسفرت النزولات الميدانية في مديرية المعلا عن تحرير عدد من محاضر الضبط بحق مخالفين لارتكابهم تجاوزات سعرية، من بينها بيع اللحوم بأسعار مرتفعة رغم التنبيه المسبق، إلى جانب ضبط مخالفة في أحد المطاعم لرفع أسعار الوجبات، مع استمرار الرقابة على بقية المنشآت لضمان استقرار الأسعار.


وفي مديرية البريقة، اتخذت الفرق الرقابية إجراءات حازمة تمثلت في إغلاق 13 ملحمة في مناطق البريقة وإنماء والشعب، بعد ثبوت بيعها اللحوم بأسعار تتجاوز التسعيرة المحددة، حيث تراوحت الأسعار المخالفة بين 18 و20 ألف ريال، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.


كما شهدت مديرية الشيخ عثمان إغلاق خمس ملاحم مخالفة، وإلزامها بتعهدات خطية بالتقيد بالتسعيرة الرسمية المحددة للحوم، في حين واصلت الفرق الميدانية في مديرية المنصورة أعمال الرصد والمتابعة، محررة ثلاث مخالفات جديدة، ليرتفع إجمالي الضبطيات في قطاع الملاحم إلى 18 مخالفة خلال الأيام الثلاثة الماضية.


وأكد مكتب الصناعة والتجارة أن قيادة المكتب تتابع سير الحملات الميدانية على مدار الساعة، مشددًا على أن الفرق الرقابية لن تتهاون مع أي تلاعب بالأسعار أو استغلال للمواطنين، وأن الحملات ستستمر طوال أيام إجازة العيد لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك.



ودعا المكتب المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو تموينية عبر الرقم المجاني (8000183) أو عبر خدمة الواتساب (02249730)، بما يسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية وترسيخ استقرار الأسواق.