أكد رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ سالم صالح بن بريك، أن فرض أي جبايات أو رسوم مالية خارج إطار القانون، بما في ذلك تلك التي تُحصّل عبر النقاط الأمنية، تُعد "جريمة مكتملة الأركان" لا تقبل التأويل.

وشدد رئيس الوزراء في تصريح نشره على صفحته الرسمية، على أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة المتورطين أو المتواطئين أو المتقاعسين عن إيقاف هذه الممارسات، محملًا الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية عن أي تجاوزات.

وأشار بن بريك إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات قانونية وأمنية صارمة ضد المخالفين دون استثناء، مؤكدًا أن الهدف هو حماية حقوق المواطنين من الاستنزاف، وإرساء مرحلة جديدة تحت شعار "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة".