أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حزمة من الأوامر الملكية، شملت تغييرات جوهرية في قيادات المناطق. حيث تم تعيين الأمير فواز بن سلطان محافظاً للطائف، وانتقال الأمير سعود بن نهار ليكون نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة.
وفي محافظة الدرعية، تم تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً لها، مع انتقال الأمير فهد بن سعد لمنصب نائب أمير منطقة الباحة. كما شملت الأوامر تعيين الأمير محمد بن عبدالله نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.
تدوير الكفاءات في مجلس الوزراء والهيئات الاستشارية
شهدت وزارة الاستثمار تغييراً بتعيين فهد بن عبدالجليل آل سيف وزيراً لها، وانتقال المهندس خالد الفالح إلى منصب وزير دولة وعضو بمجلس الوزراء. وفي الجانب الاستشاري، تم تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتعيين الأمير الدكتور سعد بن سعود عضواً في مجلس الشورى، إضافة إلى انتقال الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري لمنصب مستشار وزير الداخلية.
تغييرات في هرم القضاء والنيابة العامة
شملت القرارات تحولات في المفاصل القضائية، حيث تم تعيين الدكتور خالد بن محمد اليوسف نائباً عاماً بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور علي بن أحمد الأحيدب رئيساً لديوان المظالم. كما تم تعيين النائب العام السابق سعود المعجب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور نجم الزيد مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ضخ دماء جديدة في قطاعات الإعلام، التقنية، والتنمية
وعلى صعيد الهيئات والوزارات الخدمية، تم تعيين الدكتور عبدالله المغلوث نائباً لوزير الإعلام، وتكليف المهندس هيثم العوهلي بمحافظة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. وفي الملف الأمني، عُيّن محمد بن مهنا المهنا مساعداً لوزير الداخلية لشؤون العمليات. كما تم تعيين عبدالعزيز العريفي محافظاً لصندوق التنمية الوطني، مما يعكس توجهاً لتعزيز كفاءة الصناديق التنموية في المرحلة القادمة.