أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً جديداً يقضي بفرض عقوبات ثانوية مشددة تتعلق بالتعاملات الاقتصادية مع إيران، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق المالي على طهران ودفعها نحو طاولة المفاوضات بشروط واشنطن.
رسائل مزدوجة: ضغط عسكري وانفتاح دبلوماسي
وفي تصريحات أدلى بها عقب التوقيع، أكد الرئيس ترمب أن الإدارة الأمريكية تراقب التطورات عن كثب، كاشفاً عن تحرك عسكري واسع النطاق في المنطقة. وقال ترمب: "لدينا أسطول بحري ضخم يتجه نحو الشرق الأوسط وسيصل هناك قريباً، وسنرى كيف ستسير الأمور"، مشدداً في الوقت ذاته على أن الولايات المتحدة تمتلك "متسعاً من الوقت" للوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق.
ورغم لغة التهديد العسكري، لم يخلُ حديث ترمب من إشارات إيجابية حول مسار التفاوض، حيث وصف المحادثات الأخيرة بأنها "جيدة للغاية"، مضيفاً: "يبدو أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق". وأوضح أن الجانبين سيجتمعان مجدداً في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لمواصلة النقاشات.
العقوبات الثانوية.. سلاح "الضغط الأقصى"
وتأتي العقوبات الثانوية التي أقرها ترمب لتستهدف الكيانات والدول التي تواصل تبادلها التجاري مع طهران، مما يضع شركاء إيران الدوليين أمام خيار صلب بين السوق الأمريكية أو الاستمرار في التعامل مع الاقتصاد الإيراني. ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل عودة قوية لسياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجها ترمب في ولايته الأولى، ولكن بزخم عسكري أكبر هذه المرة.
ترقب إقليمي ودولي
وتتزامن هذه التطورات مع حالة من التأهب في منطقة الخليج والشرق الأوسط، بانتظار وصول الأسطول الأمريكي الذي وصفه ترمب بـ "الضخم". وبينما يرى البيت الأبيض أن هذه التحركات هي التي دفعت طهران للليونة في مواقفها، تُبدي أطراف دولية قلقها من أن يؤدي هذا الحشد العسكري إلى احتكاكات غير محسوبة في الممرات المائية الحيوية.
ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة جولة حاسمة من المباحثات، حيث يراهن ترمب على أن الجمع بين "الأسطول البحري" و"العقوبات الاقتصادية" سيقود إلى اتفاق "تاريخي" ينهي الملفات العالقة مع طهران.