كشفت تقديرات مالية عن حجم الخسائر المحتملة التي ربما تكبدتها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب المخالفات المالية المنسوبة إلى مانشستر سيتي، إذ قد تصل القيمة الإجمالية إلى نحو 844 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لما أورده تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
844 مليون جنيه إسترليني خسائر محتملة في قضية السيتي
وتتعلق هذه التقديرات بالقضية التي يواجه فيها مانشستر سيتي 115 اتهامًا تتصل بمخالفات مزعومة للقواعد المالية والتنظيمية للدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الفترة من 2009 إلى 2018، وهي اتهامات ينفي النادي صحتها، مع تمسكه بموقفه القانوني.
وبحسب الأرقام التقديرية، يأتي توتنهام هوتسبير في صدارة الأندية التي يُحتمل أن تكون قد تعرضت للخسائر الأكبر، بقيمة تصل إلى 119.9 مليون جنيه إسترليني، يليه هال سيتي بنحو 99 مليونًا، ثم إيفرتون بـ66.4 مليونًا، وسوانزي سيتي بـ63.1 مليونًا، فيما تُقدر خسائر ليفربول المحتملة بنحو 52.3 مليون جنيه إسترليني.
وتشمل الحسابات عدة جوانب مالية، أبرزها الخسائر المرتبطة بالهبوط إلى درجات أدنى، والتي تُقدر بنحو 349.7 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب عوائد جوائز دوري أبطال أوروبا التي كان من الممكن أن تحققها الأندية، وتُقدر بنحو 217.8 مليون جنيه إسترليني، فضلًا عن الفوارق المالية المرتبطة بترتيب الدوري والمشاركة في البطولات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل تقديرات توضيحية للخسائر المحتملة، ولا تعني وجود مطالبات تعويض رسمية بهذه القيم أو ثبوت مسؤولية مانشستر سيتي عنها، إذ لا تزال القضية خاضعة للإجراءات القانونية، ولم يُحسم بشكل نهائي ما إذا كان النادي قد ارتكب المخالفات المنسوبة إليه.
وتسلط هذه التقديرات الضوء على الأبعاد الاقتصادية المحتملة للقضية، التي قد تتجاوز آثارها حدود مانشستر سيتي لتشمل المنافسة على المراكز الأوروبية، وعوائد البث والجوائز، والآثار المالية المترتبة على الهبوط والصعود بين درجات الدوري الإنجليزي.