آخر تحديث :الأربعاء-14 أكتوبر 2026-02:09ص
أخبار وتقارير

مجلس الحراك الوطني الجنوبي يصدر بياناً سياسياً بمناسبة الذكرى الـ 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة

مجلس الحراك الوطني الجنوبي يصدر بياناً سياسياً بمناسبة الذكرى الـ 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة
قبل ساعة
- الواجهة العربية: متابعات

أصدر مجلس الحراك الوطني الجنوبي بياناً سياسياً هاماً بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لثورة 14 أكتوبر المجيدة، هنّأ فيه شعب الجنوب واستحضر تضحيات الشهداء والمناضلين، مؤكداً أن المرحلة بالغة الحساسية وتتطلب توحيد الصف الجنوبي، وتعزيز الجبهة الداخلية، وتغليب المصلحة الوطنية لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.

​الموقف الإقليمي وأمن الملاحة الدولية

​جدد المجلس تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة. وحذر من خطورة استهداف الممرات البحرية وخطوط الملاحة الدولية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب، داعياً إلى تنسيق مسؤول بين الأشقاء والشركاء لحماية هذا الممر الاستراتيجي ومنع تحويله إلى أداة للابتزاز. كما جدد رفضه القاطع للمشروع الحوثي، داعياً إلى تعزيز التنسيق مع القوى المناهضة له في تعز ومأرب ومختلف الجبهات.

​

تعليق المشاركة الفعالية ودعم الجبهات

​وعلى الصعيد الأمني الداخلي، أعلن المجلس تعليق مشاركته في الفعاليات الجماهيرية خلال هذه المرحلة، مؤكداً أن هذا القرار يأتي حمايةً لأمن العاصمة عدن وسائر المحافظات، وحرصاً على تجنب أي اختلالات أو اختراقات أمنية ومنع استغلال التجمعات من قبل العناصر الإرهابية. وأشار إلى أن الأولوية القصوى حالياً تكمن في إسناد الجبهات ودعم المرابطين وتوفير الرعاية لشهداء والجرحى. كما حذر البيان من الشائعات وحملات التضليل الإعلامي الداعية لإثارة القلق وزعزعة الثقة بالمؤسسات.

​القضية الجنوبية والرعاية السعودية للحوار

​وأكد البيان أن القضية الجنوبية قضية سياسية عادلة وحاضرة في وجدان الشعب ومسار أي تسوية قادمة، ولا يمكن تجاوزها أو تأجيلها. ورحب المجلس بالدعوة إلى حوار «جنوبي - جنوبي» برعاية المملكة العربية السعودية، باعتباره فرصة لبناء توافق وطني وتجاوز الخلافات ومنع احتكار التمثيل السياسي، مشدداً على ضرورة إشراك مختلف المحافظات والفعاليات السياسية والمجتمعية، بما فيها الشباب والمرأة والكفاءات الوطنية.

​الملف الاقتصادي والخدمي

​واختتم مجلس الحراك الوطني الجنوبي بيانه بالتأكيد على أن ترسيخ الاستقرار مرتبط بشكل وثيق بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية للمواطنين، وفي مقدمتها ملفات الكهرباء، المياه، الرواتب، وتوفير فرص العمل. ودعا إلى تنسيق فاعل بين الحكومة والسلطات المحلية والشركاء الإقليميين لتحسين الظروف المعيشية وتحصين المجتمع، مؤكداً أن الجنوب سيبقى شريكاً أساسياً في أمن المنطقة واستقرارها.