أعلن "الإطار التنسيقي" في العراق، السبت، تمسكه الرسمي بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، في خطوة تعكس إصرار الكتلة البرلمانية الأكبر على المضي قدماً في خيارها السياسي رغم التهديدات المباشرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن بغداد.
سيادة وطنية ورفض للإملاءات
وشدّد الإطار التنسيقي، الذي يضم أحزاباً شيعية مقربة من إيران، في بيان له، على أن اختيار رئيس الوزراء هو "شأن دستوري عراقي خالص" يجب أن يتم بعيداً عن الإملاءات الخارجية. وأكد البيان التمسك بالمالكي (75 عاماً) كمرشح وحيد، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى الحرص على بناء "علاقات متوازنة" مع المجتمع الدولي تقوم على الاحترام المتبادل.
سجال "المالكي – ترامب"
يأتي هذا الموقف رداً على تصريحات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيها المالكي بأنه "خيار سيء للغاية"، مهدداً بأن الولايات المتحدة لن تقدم أي مساعدة للعراق في حال وصوله للسلطة بسبب ما وصفها بـ"سياساته المجنونة".
من جانبه، رد نوري المالكي عبر منصة "إكس"، واصفاً التصريحات الأمريكية بـ"التدخل السافر" في الشؤون الداخلية وانتهاكاً للسيادة العراقية، مؤكداً استمراره في العمل لتحقيق مصالح الشعب العراقي.
ترقب لجلسة البرلمان
يأتي هذا التصعيد عشية جلسة برلمانية مفصلية مقررة يوم الأحد لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي الخطوة الدستورية الأولى التي تسبق تكليف رئيس الوزراء. وتواجه الجلسة خطر التأجيل مجدداً في ظل عدم توافق القوى الكردية على مرشح للرئاسة، مما قد يؤدي إلى:
تعطيل المسار الدستوري لتشكيل الحكومة.
دخول البلاد في حالة من الانسداد السياسي.
تفاقم التوتر بين بغداد وواشنطن.
خلفية تاريخية
يذكر أن نوري المالكي قد شغل منصب رئيس الوزراء لولايتين (2006-2014)، شهدت خلالها البلاد أحداثاً جسيمة، منها انسحاب القوات الأمريكية وصعود تنظيم الدولة الإسلامية، وشهدت فترته الثانية فتوراً واضحاً في العلاقة مع واشنطن مقابل تقارب كبير مع طهران.