عقدت اللجنة المحلية لإدارة الأحواض المائية بمحافظة شبوة، اليوم، اجتماعها الأول برئاسة القائم بأعمال محافظ المحافظة، وكيل المحافظة أحمد صالح الدغاري، لمناقشة مهام اللجنة واختصاصاتها وأولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، في إطار التوجه نحو تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، وضمان استدامتها باعتبارها موردًا حيويًا يرتبط بصورة مباشرة باحتياجات السكان ومستقبل التنمية الزراعية والخدمية في المحافظة.
واستعرض الاجتماع قرار محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير رقم (8) لسنة 2026م بشأن تكليف لجنة لإدارة الأحواض المائية بالمحافظة، وما حدده من مهام وصلاحيات للجنة وفقًا لقانون المياه ولائحته التنفيذية، وفي مقدمتها المساهمة في إعداد الاستراتيجية المحلية والخطط التفصيلية لإدارة وحماية الأحواض المائية، ومتابعة وتنظيم استخدامات المياه، ووضع الضوابط الكفيلة بالحد من الحفر العشوائي للآبار غير المرخصة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وحماية الموارد المائية من التلوث والاستنزاف الجائر.
وأكد الدغاري أهمية انتقال اللجنة من الإطار التنظيمي إلى عمل مؤسسي وميداني فاعل، يرتكز على حصر واقع الموارد والأحواض المائية وتحديد مناطق الاستنزاف والاحتياج، وتوحيد جهود الجهات المعنية في التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه، مشددًا على أن الحفاظ على المخزون المائي مسؤولية مشتركة تتطلب تطبيق الأنظمة والضوابط المنظمة، والحد من الممارسات العشوائية التي تهدد استدامة المياه وحقوق الأجيال القادمة.
وناقشت اللجنة آليات تعزيز التنسيق بين فرع الهيئة العامة للموارد المائية والسلطات المحلية في المديريات والأجهزة الأمنية والجهات المختصة، لضبط المخالفات المتعلقة بالمياه وإحالتها إلى الجهات المختصة وفقًا للقانون، إلى جانب دعم وتشجيع إنشاء جمعيات ومجموعات مستخدمي المياه، بما يعزز مشاركة المجتمعات المحلية والمزارعين في إدارة الأحواض، ويسهم في ترسيخ الاستخدام المسؤول والعادل للموارد المائية.
وشدد الاجتماع على أهمية بناء قاعدة معلومات دقيقة عن واقع المياه في المحافظة، والاستفادة منها في تحديد الأولويات ووضع التدخلات والخطط المستقبلية على أسس علمية، مع تكثيف برامج التوعية بترشيد استهلاك المياه، وتعزيز التنسيق بين قطاعات المياه والزراعة والتخطيط والسلطات المحلية، بما يحقق التكامل بين الاحتياجات التنموية ومتطلبات الحفاظ على الموارد المائية.
ووجّه الدغاري فرع الهيئة العامة للموارد المائية، بصفته الجهة المعنية بأعمال السكرتارية الفنية والتنفيذية للجنة، بالعمل على إعداد إطار تنفيذي لأولويات اللجنة وتنظيم اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها، مؤكدًا حرص السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن الوزير على دعم الجهود الرامية إلى حماية الثروة المائية وتنظيم استغلالها وترسيخ إدارة مستدامة لها بما يخدم حاضر المحافظة ويحفظ حق أجيالها القادمة.