أعلن مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، اليوم الثلاثاء، عن صياغة مشروع قرار أممي جديد بالتعاون مع دول الخليج، يهدف إلى التصدي للإجراءات الإيرانية الأخيرة في مضيق هرمز ومحاسبتها على انتهاكات القانون الدولي.
إدانة الإغلاق واستهداف الملاحة
وأوضح المندوب الأمريكي أن مشروع القرار يركز بشكل أساسي على إدانة قيام إيران بإغلاق المضيق، واصفاً هذه الخطوة بأنها تهديد مباشر لاقتصادات العالم.
كما يتضمن المشروع إدانة صريحة للهجمات التي استهدفت السفن التجارية، وأنشطة زرع الألغام البحرية، وفرض رسوم غير قانونية على الملاحة في المنطقة.
المحاسبة والكشف عن الألغام
وشدد "والتز" على أن القرار سيتضمن بنوداً لمحاسبة طهران على انتهاكاتها، مع مطالبتها بالكشف الفوري عن مواقع الألغام المزروعة لضمان سلامة الممرات المائية. وأكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تولي أولوية قصوى لضمان المرور الآمن للسفن، ومنع استخدام الممرات الدولية "كسلاح" في الصراعات السياسية.
سياق الأزمة الميدانية
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في ظل استمرار القوات الإيرانية في إغلاق المضيق منذ أواخر فبراير الماضي، وهو الممر الذي يتدفق عبره خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.
وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة فرض حصارها على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل الماضي، مما أدى إلى تصاعد التوترات وتعطل سلاسل إمداد الطاقة والأسمدة عالمياً.